قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1716 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفى (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ

( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفى (1812232) بمحافظة البحيرة.

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/5/2025 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفى (1812232) بمحافظة البحيرة لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

2 – المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها (318.5) م2، طبقًا للرفع المساحى المعد من قبل مديرية المساحة بالبحيرة بتاريخ 11/2/2025، وهى كائنة ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية – نمرة (15) – بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة.

3 – تقدم السيد/ محمد عبده عبده بندق عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن ملاك العقار الخاص بالمدرسة المذكورة بطلب قبول التبرع بقيمة مساحة (10٪) من إجمالى مساحة المدرسة المذكورة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا التبرع لا يشمل حصة القصر.

4 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالبحيرة، بمبلغ قدره (فقط خمسمائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP45712606013340)، الصادر بتاريخ 15/1/2026.

5 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (318.5م2)، وحدوده كالتالى :

الحد البحرى: شارع، بطول (11.05) م.

الحد الشرقى: خمسة خطوط تبدأ من بحرى، بطول: (23.17) م، ثم يغرب (0.31) م، ثم يقبل (2.08) م، ثم يغرب (2.59) م، ثم يقبل (2.14) م.

الحد القبلى: منكسر من قطعتين: (6.79) م، و(5.13) م.

الحد الغربى: سكن مكون من ثلاثة خطوط، تبدأ من قبلة البحرى، بطول: (8.28) م، ثم يشرق (4.95) م، ثم يبحر (18.18) م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :

«تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف