قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1714 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3928 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7.5 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالى للدلتا الجديدة)، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور.

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ

( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة الموارد المائية والرى

مذكرة إيضاحية

بخصوص / مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7.5 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمساحة (362) ألف فدان جنوب محور الضبعة

الهدف من المشروع:

فى إطار خطة الدولة لخلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 فى مجال التنمية المتكاملة والمستدامة وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى وزارة الموارد المائية والرى ببذل كافة الجهود للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى منطقة غرب الدلتا، تم تدشين مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7.5 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة الدلتا الجديدة، حيث تم الآتى:

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة من أعمال المنفعة العامة.

تم تعديل القرار رقم 1213 لسنة 2021 وذلك بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعديل المشروع ليصبح طاقة محطة المعالجة 7.5 مليون م3/يوم بدلًا من 6 ملايين م3/يوم، الأمر الذى استلزم تعديل مسار المشروع بإضافة جزء جديد لمسار المشروع.

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2066 لسنة 2024 بإضافة صفة النفع العام لمشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56.650، ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58.025، ضمن مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023.

تم تجديد قرار المنفعة العامة رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 وذلك بالقرار رقم 3928 لسنة 2024.

وفى ضوء ما ورد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن:

• دراسة تأمين مسار المشروع فى حالة الطوارئ، والذى يتضمن مقترح إنشاء مفيضات بجوار غرفة الربط ومحطة 7 ومحطة 8 ومحطة 9 ومحطة 10 ومحطة 12 وبدالة السكة الحديد (مرفق كشف بمساحات كل مفيض).
• أعمال الحماية الكاثودية للمشروع، والمرفق بها اللوحات الموقع عليها إحداثيات غرف أنودات الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير.

الأعمال المساحية:

قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بالانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتحديد المساحات المطلوب استصدار قرار المنفعة العامة لها، وقامت بحصر الملاك الظاهرين طبقًا للخرائط المساحية والكشوف المرفقة، وقدرت الهيئة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى المطلوب نزع ملكيتها وفقًا لتقرير الاستشارى الوارد من هيئة المساحة، وذلك على النحو التالى:

• مبلغ (35) مليون جنيه القيمة التقديرية لتعويضات نزع ملكية مسطحات المفايض.
• مبلغ 2.7 مليون جنيه القيمة التقديرية لتعويضات نزع ملكية المسطحات الخاصة بالحماية الكاثودية.

وفى ضوء ما تقدم:

فإن الأمر يقتضى استصدار قرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإضافة صفة النفع العام للمسطحات الخاصة بالمفيضات اللازمة لتأمين مسار مشروع المصدر الشمالى للدلتا الجديدة فى حالة الطوارئ، وكذا المسطحات الخاصة بأعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع، وذلك طبقًا للحدود الواردة وطبقًا للخرائط المساحية المرفقة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى الدولة (منفعة عامة) وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وزير الموارد المائية والرى

أ.د/ هانى سويلم