قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1595 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بمحافظة البحيرة.

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447 هـ

( الموافق 21 مايــــو سنة 2026 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021

فى إطار قيام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير شبكة الطرق الحالية لتحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، ومن ضمنها مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كم فى نطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2021.

طلبت الهيئة المصرية العامة للمساحة تجديد القرار المشار إليه بعاليه لنواحى (المهدية وكوم حفين زمام أبو المطامير)، بمحافظة البحيرة حتى يتسنى استكمال إجراءات صرف التعويضات للمستحقين طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته (مرفق رقم (1) – كتابى هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى بهذا الشأن).

تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».

قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإيداع مبلغ (440) مليون جنيه تحت حساب تعويضات نزع الملكية.

مرفق طيه الآتى :

عدد (6) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع – (مرفق رقم 2).

عدد (6) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 3).

وفى ضوء ما تقدم نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى من أعمال المنفعة العامة، وذلك لنواحى (المهدية وكوم حفين زمام أبو المطامير) بمحافظة البحيرة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك على النحو الموضح بعاليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

وزير النقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير