نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافة الممتدة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول 3 كيلومترات، والطريق السطحي في الاتجاهين، من أعمال المنفعة العامة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل.

ونص القرار على أن تستولي بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في القطاع الممتد من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية، وفقًا للكشوف والخرائط المساحية المرفقة بالقرار، كما نص على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل مسار المشروع، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.

وبحسب حصر بيانات القرار، تبلغ إجمالي المساحات المنزوعة 801 ألفًا و208.43 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 190.76 فدانًا، موزعة على تسع مناطق بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

ويشمل القرار نزع ملكية ممتلكات تخص 10 آلاف و674 أسرة، تضم 42 ألفًا و696 مواطنًا، إلى جانب 578 قطعة أرض، و307 قطع أراضٍ زراعية، و2042 عقارًا، و9571 وحدة سكنية، و75 حديقة وجنينة وغابة، و5 مزارع، و206 محلات تجارية، في واحدة من أكبر عمليات نزع الملكية المرتبطة بمشروعات الطرق خلال السنوات الأخيرة.

وتستحوذ محافظة الجيزة على النصيب الأكبر من أعمال نزع الملكية، إذ تشمل مناطق أوسيم، ومنشية البكري، ووراق العرب، وجزيرة محمد، وطناش ونزلة الزمر، وبشتيل، وميت عقبة، بينما تشمل الأعمال في محافظة القليوبية منطقتي القناطر الخيرية وقليوب.

وتأتي منطقة أوسيم في صدارة المناطق المشمولة بالقرار، حيث تبلغ المساحة المنزوعة 439 ألفًا و331.29 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 104.6 فدانًا، ويشمل القرار 3074 أسرة تضم 12296 فردًا، بالإضافة إلى 222 قطعة أرض، و29 قطعة أرض زراعية، و517 عقارًا، و2819 وحدة سكنية، و24 حديقة أو جنينة، و46 محلًا تجاريًا.

وفي منشية البكري، تبلغ المساحة المنزوعة 69 ألفًا و242.13 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 16.49 فدانًا، ويشمل القرار 2412 أسرة تضم 9648 فردًا، إلى جانب 41 قطعة أرض، و368 عقارًا، و2359 وحدة سكنية، وحديقة واحدة، و11 محلًا تجاريًا.

أما وراق العرب بحي إمبابة، فتبلغ المساحة المنزوعة 16 ألفًا و783.44 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 4 أفدنة، ويشمل القرار 1383 أسرة تضم 5532 فردًا، بالإضافة إلى 17 قطعة أرض، و4 أراضٍ زراعية، و320 عقارًا، و1126 وحدة سكنية، و24 حديقة أو جنينة، و112 محلًا تجاريًا.

وفي جزيرة محمد، تبلغ المساحة المنزوعة 93 ألفًا و431.24 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 22.25 فدانًا، ويشمل القرار 236 أسرة تضم 944 فردًا، إلى جانب 146 قطعة أرض، و3 أراضٍ زراعية، و52 عقارًا، و152 وحدة سكنية، و18 حديقة أو جنينة، ومزرعتين، و17 محلًا تجاريًا.

كما يشمل القرار منطقة طناش ونزلة الزمر بإمبابة، بمساحة 46 ألفًا و177.30 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 10.99 فدانًا، ويستفيد منها 504 أسر تضم 2016 فردًا، وتشمل 70 قطعة أرض، و6 أراضٍ زراعية، و135 عقارًا، و410 وحدات سكنية، و8 حدائق أو جناين، و10 محال تجارية.

وفي بشتيل، تبلغ المساحة المنزوعة 8451.41 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 2.01 فدان، ويشمل القرار 1338 أسرة تضم 5352 فردًا، إلى جانب 8 قطع أراضٍ، و274 عقارًا، و1328 وحدة سكنية، ومزرعة واحدة، ومحل تجاري واحد.

أما ميت عقبة، فتبلغ المساحة المنزوعة 59 ألفًا و782.23 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 14.23 فدانًا، ويشمل القرار 1462 أسرة تضم 5848 فردًا، بالإضافة إلى 74 قطعة أرض، و376 عقارًا، و1377 وحدة سكنية، ومزرعتين، و9 محال تجارية.

وفي محافظة القليوبية، يشمل القرار مدينة القناطر الخيرية بمساحة 52 ألفًا و981.26 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 12.61 فدانًا، ويبلغ عدد المتضررين 202 أسرة تضم 808 أفراد، وتشمل أعمال نزع الملكية 202 قطعة أرض زراعية.

كما يشمل القرار مدينة قليوب، حيث تبلغ المساحة المنزوعة 15 ألفًا و28.13 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 3.58 فدانًا، ويبلغ عدد المتضررين 63 أسرة تضم 252 فردًا، وتشمل 63 قطعة أرض زراعية.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، فإن وزارة النقل أوضحت أن أعمال تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري كشفت عن وجود أراضٍ وعقارات تتعارض مع مسار المشروع في القطاع الممتد بين طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي ومحور المريوطية، وهو ما استلزم نزع ملكيتها لاستكمال المشروع، الذي يستهدف الحد من الحوادث على شبكة الطرق الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية. وقدرت المذكرة قيمة التعويضات المبدئية بنحو 800 مليون جنيه في نطاق محافظة القليوبية، ونحو 10.5 مليار جنيه في نطاق محافظة الجيزة، بإجمالي يقترب من 11.3 مليار جنيه.

للاطلاع على القرار والخرائط والكشوف اضغط هنــــا