قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3546 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائرى لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائرى لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة والرسوم التخطيطية المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 ﻫ
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
تقرير صفة النفع العام لصالح مشروع إنشاء المرحلة الثانية
من الطريق الرابط بين مدينة
الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم
في إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يسهم في تحقيق التنمية بصفة عامة ، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة ، واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة ، وحرصًا من الدولة على زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة بصفة عامة ، ومدينة الفيوم الجديدة بصفة خاصة، وتشجيعًا للسادة المخصص لهم وحدات سكنية وقطع أراضي بمدينة الفيوم الجديدة على الإقامة بالمدينة تخفيفًا للكثافة السكانية بمدينة الفيوم ، وجذبًا للمزيد من الاستثمارات إلى مدينة الفيوم الجديدة .
وفي ضوء سابقة صدور توجيهات السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة الفيوم يوم الخميس الموافق ۲۰۱۹/۳/۲۷ بأن تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تمويل وتنفيذ طريق يربط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة بالتنسيق مع محافظة الفيوم ، وكذا سابقة موافقة السيد أ.د.م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ طريق يربط مدينة الفيوم الجديدة بالمدينة الأم ، بما يسهم في خفض الكثافة السكانية بمدينة الفيوم، وسرعة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بمدينة الفيوم الجديدة .
وعليه ؛ فقد قام جهاز مدينة الفيوم الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة ببني سويف) وإدارة التخطيط بمحافظة الفيوم ، بشأن الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطريق المقترح ، وذلك على النحو الآتي :
بتاريخ 4/10/2020 تمت الموافقة على تنفيذ الطريق المقترح لربط مدينة الفيوم الجديدة مع مدينة الفيوم .
بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۹ صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۱ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة .
بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲٠ صدرت موافقة السيد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح المرحلة الأولي من الطريق المذكور .
بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۹ صدر أمر الإسناد في المناقصة المحدودة المعلن عنها لتنفيذ المرحلة الأولي من الطريق الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة بعرض ٣٠ مترًا ، وبطول حوالي ١ كم شاملاً تنفيذ كوبري سطحي على بحر حسن واصف للربط المباشر على طريق بني سويف / الفيوم الزراعي وكذا تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالي لمدينة الفيوم الجديدة .
بتاريخ 13/2/2025 ورد إلينا خطاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالفيوم بشأن الإفادة بتمام إيداع استمارات نقل الملكية بالشهر العقاري لأصحاب الشأن الذين تم التوقيع منهم – رضاء – على استمارات البيع .
صدر قرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 218 لسنة ٢٠٢٥ بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع ملاكها أو ذوي الشأن من أصحاب الحقوق على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة ٢٠٢٢
ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة) بإيداع مبلغ مقداره (٦٥) مليون جنيه بحساب مديرية المساحة بالفيوم خلال شهر من تاريخ صدور قرار تقرير صفة النفع العام ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك قيمة التعويضات المبدئية اللازمة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ الطريق المطلوب تقرير صفة النفع العام لصالحه، وذلك لحين تقدير القيمة النهائية للتعويضات بمعرفة اللجنة المشكلة المنصوص عليها بالمادة (٦) من القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وفي ضوء ما تقدم، ونظرًا لأهمية استكمال تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم في تسريع وتيرة التنمية بمدينة الفيوم الجديدة ، وتخفيف الكثافة السكانية بمدينة الفيوم ، وخلق مناطق جذب سكنية وصناعية وتجارية جديدة لأهالي محافظة الفيوم وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة الفيوم الجديدة من الدولة والمواطنين على السواء ، واستكمالاً لما تم من إجراءات في هذا الشأن ، فيكون من الملائم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم لتقرير صفة النفع العام لصالح مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم بطول حوالي 5.41 كم تقريبًا (وبعروض تتراوح بين ٣٢ : ٤٩ مترًا عند التقاطعات واليوتيرن وتقاطع القطار السريع) ، وذلك وفقًا للموضح تفصيلاً بالخريطة المساحية والرسومات التخطيطية المرفقة ، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
وبناءً عليه ؛ فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق .
والأمر معروض
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني
