وزارة التنمية المحلية
قـرار رقـم ١ لسنة ٢٠٢٤
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامـة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٦٥١ لـسنة ٢٠٢٠ المنـشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول بتاريخ ٢٠٢١/١/٩ باعتبار تنفيذ مشروع توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا ) الـصادر بـه قـرارى رئـيس مجلـس الـوزراء رقمى ١٣٤٤ لسنة ٢٠١٩ ، ١٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ وذلك فى الجـزء الخـاص بقطـاع الأربعين (المسافة من شارع ترعة السيسى شرقًا حتى شارع ترعة المنصورية غربـا ) وكذا العقار الكائن ناصية شارع امتداد ترسا شارع الأربعين مـن شـارع اللبينـى – الهرم من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأ راضى والعقارات الصادر بشأنها قرار الـسيد / رئـيس مجلـس الوزراء رقم ٢٦٥١ لسنة ٢٠٢٠ وحـدودها وأسـماء ملاكهـا الظـاهرين بالمـذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يـتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
الوقائع المصریة – العدد ٤ تابع (أ) فى ٤ ینایر سنة ٢٠٢٤ وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥١ لسنة ٢٠٢٠
بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٦٥١
لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢١/١/٩ باعتبار تنفيذ مـشروع توسـعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا ) الصادر به قرارى رئـيس مجلـس الـوزراء رقمى ١٣٤٤ لسنة ٢٠١٩ ، ١٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ وذلك فى الجـزء الخـاص بقطـاع الأربعين (المسافة من شارع ترعة السيسى شرقًا حتى شارع ترعة المنصورية غربـا )
وكذا العقار الكائن ناصية شارع امتداد ترسا شارع الأربعين مـن شـارع اللبينـى – الهرم من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيـذ المباشـر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليـه فـى المـادة الـسابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكهـا الظـاهرين بالمـذكرتين وكـشفى المـلاك الظاهرين المرفقين .
حيث ورد كتاب السيد محافظ الجيزة رقم ٣٨٥ المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ مرفقا به كتاب مد يرية المساحة بالجيزة ببيان قطع الأراضى اللازمة لتنفيـذ المـشروع عاليـه والصادر بشأ نها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ولـم يـتم إيـداع النمـاذج الخاصة بها من قبل ملاكها بمكتب الشهر العقا رى المختص بالمشروع لاستكمال تنفيـذ توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا ) متضمنًا الإشارة إلى أن قرار المنفعـة العامة المشار إليه سينتهى فى ٢٠٢٤/١/٨
حيث نص ت المادة رقم (١١) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن ن زع ملكيـة العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أص حاب العقارات والحقوق التى لـم تقـدم فـى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التـى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتـودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتـب علـى هـ ذا
الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع . لذا .. وأعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصـادر بالقـانون رقـم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية والقانون رقـم ١٠ لـسنة ١٩٩٠ بـشأن نـزع ملكيـة العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
