تمنح الدولة تعويضًا لا يتجاوز 7,700 جنيه للمتر المربع عند نزع الملكية، بينما تطرح المتر نفسه في مشروع «أهالينا 6» بسعر يصل إلى 20,000 جنيه. هذا التفاوت الكبير يكشف بوضوح أن الحكومة هي الرابح الأكبر من المشروع، إذ تحصل على الأراضي بأقل الأسعار الممكنة ثم تعيد بيعها بأضعاف قيمتها، محققة مكاسب ضخمة على حساب الملاك الأصليين.

قرارات وزارية لنزع ملكية أراضٍ لصالح مشروع «أهالينا 6»

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2025 قرارين لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، يقضيان بنزع ملكية أراضٍ وعقارات لصالح مشروع الإسكان القومي «أهالينا 6» الذي يستهدف إنشاء 200 ألف وحدة سكنية موجهة لخدمة سكان القاهرة الكبرى.

تفاصيل القرارات

القرار الأول رقم 285 لسنة 2025 صدر استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3454 لسنة 2024 المعدل بالقرار رقم 1366 لسنة 2023، وتضمن نزع ملكية مساحة تبلغ 4.5 فدان (نحو 17 ألف متر مربع) باعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
أما القرار الثاني رقم 286 لسنة 2025 فنص على نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 27.25 فدانًا (نحو 114,450 متر مربع) تقع بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2024، لتنفيذ جزء آخر من المشروع. وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، على أن تُودع بمكاتب الشهر العقاري المختصة طبقًا للقانون.

الحكومة المستفيد الأكبر

ونصت القرارات على أن تكون قيمة التعويض المقررة للمالكين 7,700 جنيه للمتر المربع فقط، في حين أعلنت كراسة شروط المشروع عن بيع الوحدات السكنية بسعر يصل إلى 20,000 جنيه للمتر. ويكشف هذا التفاوت الكبير أن الحكومة هي الطرف الأكثر استفادة، إذ تحصل على الأراضي بتكلفة منخفضة عبر نزع الملكية، ثم تطرح الوحدات في السوق بأسعار مرتفعة، بما يعزز مواردها ويدعم خطتها التوسعية في مشروعات الإسكان، بينما يظل المالكون الأصليون الطرف الأقل حظًا في المعادلة.