قرار

اعتبار مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبري أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسي وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة، بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9) وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة

قرار N° 2561 de 2024 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
36
Année
2024
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزيرة التنمية المحلية
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-791
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يقرر رئيس مجلس الوزراء إضفاء صفة المنفعة العامة على طريق جديد يربط كوبري أبو زعبل بشارع الجمهورية بمدينة الخانكة، والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 36

الجريدة الرسمية – العدد 36 في 5 سبتمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2561 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبري أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسي وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة، والواقع بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9)، وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1446هـ (الموافق 11 أغسطس سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية – مذكرة إيضاحية: طلبت محافظة القليوبية اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقدرت التعويضات المبدئية بعد استنزال مساحة متبرع بها بنحو 3,970,590 جنيهًا، وأرفقت كشوف الملاك والمخطط الإجمالي.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique