قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيسير الإعدادية بالرقم التعريفي (2608779)، الكائن بالقطعة الرمزية رقم (10) بشارع كورنيش النيل الغربي – مدينة سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (793.5م2).

قرار N° 1367 de 2023 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
20
Année
2023
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-607
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتبار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيسير الإعدادية بمدينة سوهاج، بمساحة 793.5م2، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر.

Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 20

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1367 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيسير الإعدادية بالرقم التعريفي (2608779)، والكائن بالقطعة الرمزية رقم (10) بشارع كورنيش النيل الغربي – مدينة سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (793.5م2).
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 5 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيسير الإعدادية بمحافظة سوهاج، وتوضح حاجة العملية التعليمية إلى المدرسة وبيانات ومساحة العقار وإجراءات تقدير التعويض والمستندات المرفقة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique