قرار

اعتبار مشروع إنشاء كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو (21) في نطاق محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 22/06/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
22/06/2024
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-782
⬇ Original document (PDF)

Summary

يقرر رئيس مجلس الوزراء اعتبار مشروع كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو 21 في الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء مباشرة على الأرض اللازمة له.

Document textالجريدة الرسمية · 22/06/2024

الجريدة الرسمية – العدد 25 في 22 يونيو سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1612 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو (21) في نطاق محافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ذي القعدة سنة 1445هـ (الموافق 16 مايو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: في إطار تطوير شبكة الطرق والقضاء على الاختناقات المرورية، يتطلب مشروع كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو (21) بمنطقة العجمي بالإسكندرية نزع ملكية قطعة أرض خاصة. قدر التعويض المبدئي بنحو 1.114 مليون جنيه، وأرفق كشف المالك والخريطة المساحية. وقد أعد مشروع قرار إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Share

← Back to the legal database