قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4407 لسنـة 2025

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بالرقم التعريفى (1600817) الكائن بالملك رقم (13) شارع توت عنخ آمون ، والملك رقم (20) شارع محمد سعيد باشا بالمنطقة رقم (18) زمام طنطا – مركز طنطا – محافظة الغربية ، بمساحة مقدارها (747٫22م2) .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين
بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 27 نوفمبر سنة 2025 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة مصطفى كامل الابتدائية
بالرقم التعريفى (1600817) بمحافظة الغربية .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بالرقم التعريفى (1600817) بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

2 – المدرسة مؤجرة، ولا تُستخدم فى العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها (747٫22م2)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وهى كائنة بالملك
رقم (۱۳) شارع توت عنخ آمون، والملك رقم (۲۰) شارع محمد سعيد باشا – بالمنطقة رقم (۱۸) – زمام طنطا – مركز طنطا – محافظة الغربية. 

3 – أفادت دراسة الاحتياج التربوية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتاريخ 23/3/2023 بالاحتياج للمدرسة المذكورة.

4 – صدر قرار محافظ الغربية رقم 654 لسنة ٢٠٢٤، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على المدرسة المذكورة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
(المنطقة الغربية) أو لحين استصدار قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.

5 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالغربية بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( 24782506003780 GP) الصادر
بتاريخ 30/10/2024.

6 – الموقف القانونى :

 أقام الملاك الدعوى رقم 212 لسنة ۲۰۱۰ مساكن كلى طنطا طالبين –
فى ختامها – تسليم العقار المشغول بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية موضوع عقد الإيجار، المؤرخ فى 14/11/1942، وتسليمه للمدعين.

بجلسة 28/2/2021 قضت المحكمة بإخلاء العين محل التداعى الموضحة بصدد صحيفة الدعوى، وعقد الإيجار المؤرخ فى 14/11/1942 سندها، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل.

تأيد الاستئناف رقم (٧٦٣) لسنة ( ۷۱ ق) بجلسة 27/9/2021، وتم تسليم المدرسة للملاك تنفيذا للحكم بتاريخ 22/1/2023

 قام الملاك بالطعن على قرار محافظ الغربية رقم 654 لسنة ۲۰۲٤ بالاستيلاء المؤقت على المدرسة المذكورة بالدعويين رقمي: (٥٥٨٢٤) لسنة (۳۱ ق)، و(١٤٢١٤) لسنة (۳۲ ق) أمام محكمة القضاء الإدارى بالغربية.

 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالغربية بجلسة 25/5/2025 بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ وذلك تأسيسًا على أن المدرسة مغلقة، وغير مستغلة بالعملية التعليمية، وأنه قد تم نقل الطلاب إلى مدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي، وهو ما ينتفى معه أى خطر يهدد استقرار العملية التعليمية
أو يمثل حالة ضرورة ملحة عاجلة محدق بها، كما أن المحافظ غير مفوض من قبل رئيس الجمهورية بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر.

7 – تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (747.22م2)، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحرى شارع توت عنخ آمون، بطول (٢٣,٧٤م) .

الحد القبلي: المعهد الفنى التجاري، بطول: (٢٣,٥٧م) .

الحد الشرقي: شارع محمد سعيد باشا، بطول: (٣١,٥٧م) ..

الحد الغربي: مدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة، بطول : (٣١,٦٤م) .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :

(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف