قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3280 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب
بمحافظة الإسكندرية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب
بمحافظة الإسكندرية واعتباره من أعمال المنفعة العامة
نتشرف بعرض الآتى :
فى إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة ، تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ مشروع محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية وذلك طبقًا للتكليفات الرئاسية الصادرة لوزارة الإسكان (الجهاز المركزى للتعمير) بتمويل وتنفيذ مشروع تطوير «محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية» ضمن الخطة القومية للدولة.
تم إدراج مشروع إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.
بدراسة مسار المحور تبين وجود بعض الأراضى والعقارات وكذا محطة صرف صحى تعترض مسار المحور.
قامت مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية بأعمال الرفع المساحى للمشروع، وتم موافاتنا بالخريطة المساحية للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين للمشروع من الكورنيش وحتى شارع مصطفى كامل والموقع البديل لمحطة الصرف الصحى والمراد استصدار قرار نزع ملكية لهما (مرفق لوحة بالمخطط العام الإجمالى للمشروع ) .
تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والعقارات المتداخلة والمعترضة لإنشاء محور/ محمد نجيب بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين ) بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه .
ولما كان المحور المشار إليه من مشروعات الخطة القومية للدولة ذات النفع العام ويتطلب العمل فيه صدور قرار المنفعة العامة للمشروع حتى يمكن نزع ملكية الأراضى والعقارات المتداخلة مع المسار والموضح حدوده بالخريطة المساحية المرفقة رقم (948/516) ( عدد ۳ نسخ) مقياس رسم ( 1: 5000 ) والتى توضح المساحات المطلوب نقل ملكيتها إلى الدولة ، وكذا (عدد ۳ نسخ ) من كشوف حصر الملاك الظاهرين للأراضى والعقارات المتداخلة مع مسار مشروع محور/ محمد نجيب (من الكورنيش وحتى شارع مصطفى كامل والموقع البديل لمحطة الصرف الصحي) .
مرفق طيه مايلى :
التقرير الاستشارى من الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والمبانى المتداخلة والمعترضة لإنشاء محور محمد نجيب.
عدد (۳) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالإسكندرية بأسماء الملاك الظاهرين (لحدود نزع ملكية المحور من الكورنيش وحتى شارع مصطفى كامل والموقع البديل لمحطة الصرف الصحي) .
عدد (۳) نسخ من الخريطة المساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى
للأراضى والعقارات.
لوحة المخطط العام الإجمالى للمشروع .
وفى ضوء ماتقدم نتشرف بأن نرفق طيه مقترح قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور/ محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للكشوفات والخريطة المساحية المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه (مرفق مقترح القرار).
والأمر معروض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى