قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3692 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفى (1600805) ، الكائنة بالملك رقم (5) خرائط ، رقم (3) عوائد شارع الانبابى – حى ثانى طنطا – مدينة طنطا – محافظة الغربية بمساحة مقدارها (622م2) تقريبًا .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفى (1600805)
بمحافظة الغربية .

العرض :

1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتاريخ 23/3/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفى (1600805) بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية حيث إنها فى حاجة شديدة إليها ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنها ، حيث لا يوجد بديل لها .

2 – المدرسة مؤجرة معانة ، ولا تستخدم فى العملية التعليمية ، ومساحتها الإجمالية (622م2) تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وهى كائنة بالملك رقم (5) خرائط – رقم (3) عوائد – شارع الإنبابى – حى ثان طنطا – مدينة طنطا – محافظة الغربية .

3 – صدر قرار إدارى من رئاسة حى ثانى طنطا بمحافظة الغربية برقم (104) بتاريخ 4/3/2019 بالإخلاء للعقار رقم 3 ، تمهيدًا للإزالة كليًا حتى سطح الأرض ، لأنه يمثل خطورة داهمة ، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات ، وقد تمت الإزالة بمعرفة الملاك .

4 – أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بتاريخ 31/12/2022 قراره بالموافقة على أن تتخذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية .

5 – أفاد مكتب المراجعة والمسائل بمديرية المساحة بالغربية بكتابه رقم (861) بتاريخ 25/9/2023 بأن الموقع الذى تشغله المدرسة أرض فضاء محاطة بسور ، والمبانى متهدمة ومزال أثر الهدم .

6 – تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالغربية ، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لاغير) ،
بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (24782406009910 GP) الصادر
بتاريخ 2/6/2024

7 – الموقف القانونى :

أقام الملاك الدعوى رقم (15071) لسنة 2022 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا – طالبين فى ختامها – وقف تنفيذ وإلغاء القرار الهندسى رقم 3 لسنة 2019 الصادر من حى ثانى طنطا ، فيما تضمنه من إزالة ما يعلو الدور الأرضى ، مع ترميم الدور الأرضى بالعقار الكائن فى رقم (3) شارع الإنبابى – حى ثانى طنطا ، ترميمًا فنيًا شاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعديل القرار إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض .

بجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

8 – تبلغ المساحة الإجمالية لأرض المدرسة المذكورة (622م2) ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدودها كالتالى :

الحد البحرى : شارع الإنبابى ، بطول (23٫03م) .

الحد الشرقى : مدرسة الإنبابى الابتدائية بالرقم التعريفى (1602398) بطول (26٫9م) .

الحد القبلى : شارع بطول (23٫17م) .

الحد الغربى : مستشفى بطول (25٫99م) خط منكسر .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرا
للحاجة الماسة لأرض المدرسة المذكورة إذ إنها تقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛

 لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف