قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4403 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى – امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة 2022
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى الدولى الساحلى امتداد طريق (٤٥) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (43) الصادر بتاريخ 27/10/2022 .
ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب مديرية المساحة بالإسكندرية لطلب تجديد قرار المنفعة العامة المشار إليه بعاليه بعد انتهائه بتاريخ 26/10/2025 –
( مرفق رقم ١ ) .
كما ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب السيدة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة للإفادة بأن قيمة التعويضات الخاصة بالمشروع تبلغ ۳۹۰ مليون جنيه بعد ورود استمارات تثمين الأطيان والمبانى والأشجار الخاصة بالمشروع – ( مرفق رقم ۲ )
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه: «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .
مرفق طيه ما يلى :
1- عدد (13) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورين بخاتم شعار الجمهورية
( مرفق رقم ٣ ) .
2 – عدد ٤ خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع . ( مرفق رقم ٤ )
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٦ لسنة ۲۰۲۲ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى امتداد طريق (٤٥) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير
