قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1899 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (فدان واحد و13 قيراطًا و10 أسهم) ، بما يعادل 6548م2 ، والكائنة بحوض سليم الغربى نمرة (79) زمام مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وإقامة موقف حضارى للسيرفيس .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 6 يونيــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1899 لسنة 2024
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الدقهلية رقم (52) المؤرخ 12/3/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض بمساحة (1ف -13ط – 10س) بما يعادل (6548م2) الكائنة بحوض سليم الغربى نمرة (79) زمام مدينة المنصورة أرقام (145) (148) لإعادة تخطيط المنطقة الموجودة جنوب شريحة قطعة أرض أملاك دولة الكائنة بنطاق مدينة المنصورة للاستغلال العمرانى لها يتضمن موقف حضارى للسرفيس من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الدقهلية أنه تم تقدير مبلغ 65٫480٫000 جنيه (خمسة وستون مليون جنيه وأربعمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا) باعتبار سعر المتر (10000) جنيه قيمة التعويض المبدئى لحين تقدير قيمة التعويض النهائى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته ، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان تنفيذ مشروع موقف حضارى للسيرفيس بمحافظة الدقهلية يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة
