قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025 بنزع ملكية عقار لانشاء كلية الاعلام جامعة المنصورة

قرارات حكومية

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 77 لسنـة 2025

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رجب سنة 1446 هـ

                     ( الموافق 6 يناير سنة 2025 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير صفة النفع العام على مشروع إنشاء كلية الإعلام

جامعة المنصورة

بتاريخ 27/12/2023  ورد كتاب أ.د. رئيس جامعة المنصورة بطلب الموافقة على إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمقر (مبنى إدارة جامعة المنصورة قديمًا) لحاجة الجامعة إلى ضرورة إنشاء كلية للإعلام لاستكمال مؤسساتها التعليمية ولخدمة أغراضها العلمية والبحثية، وقد أورد سيادته فى كتابه مبررات إنشاء كلية الإعلام والأسباب الملحة التى تستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقًا لحكم القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقد طلب سيادته فى ختام كتابه مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بطلب تقرير صفة النفع العام على قطعة الأرض والعقارات المقامة عليها بمساحة ( 3207م2) والكائنة برقم ۲۱۸ شارع الجمهورية امتداد جامعة المنصورة ۸۰ تنظيم عوايد قديمًا بالقطعة رقم ۲۳ بحوض الساحل/ ٣ جزایر فصل أول بناحية أول المنصورة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء فى ضوء نص المادة الثانية من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

بتاريخ 28/4/2024 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-11231) بالتنسيق مع المختصين بالهيئة المصرية العامة للمساحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو موافاة رئاسة مجلس الوزراء بالمستندات اللازمة لاستكمال العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وقد ورد رفق كتاب سيادته خطاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى رقم (٤٤٧) المحرر بتاريخ 27/3/2024 بأنه تم التنبيه على مديرية المساحة بالدقهلية والإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى (جامعة المنصورة) لاتخاذ اللازم وإيفاد مندوب إلى مديرية المساحة بالدقهلية، وذلك للتنسيق لبدء الإجراءات الفنية المطلوبة.

بتاريخ 8/5/2024 تم مخاطبة مديرية المساحة بالدقهلية بطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعداد رسم بالتخطيط الإجمالى لمشروع المنفعة العامة المزمع تقرير صفة النفع العام سالف الإشارة إليه، وتم السداد بالإيصال رقم (٠٨٧٠٦٢٦) ، وكذا كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين للموقع المطلوب إضافته إلى أعمال المنفعة العامة وتقرير صفة النفع العام له.

بتاريخ 14/5/2024 تم مخاطبة مديرية المساحة بالدقهلية بطلب
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرفع المساحى للأرض المقام عليها العقار وملحقاته وتوقيعه على خريطة مساحية، وتم سداد الرسوم المقررة بالإيصالين رقمى
(٠٤٧٦١۷۸)، (٠٤٧٦٣٣٨).

وردت من مديرية المساحة بالدقهلية نتائج الرفع المساحى على النحو التالي :

1 – أن المشروع المطلوب تقرير صفة النفع العام والواقع بضمه الملك ۸۰ تنظيم بشارع الجمهورية حاليًا وشارع فؤاد الأول سابقا بمدينة المنصورة والموقع عبارة عن مبنى إدارة جامعة المنصورة .

2 – إجمالى مسطحه (۱۸ قيراطا و2 سهمًا و       من السهم) فقط ثمانية عشر قيراطًا وسهمان و ٦٠ / ١٠٠ من السهم وتعادل ٣١٦٩ متر مربع .

3 – حدود الموقع كالآتي :

الحد البحرى : باقى حد القطعة ۸۰ تنظيم ومكون من ثلاثة خطوط بطول
43.10 متر.

الحد الشرقى : حد القطعة 82 تنظيم بطول 80٫50 متر .

الحد القبلى : حد شارع الجمهورية حاليًا وشارع الملك فؤاد سابقًا بطول 38٫80متر .

الحد الغربى : حد القطعة 78 تنظيم بطول 78٫40 متر .

(مرفق رقم 1 – أصل الرسم التخطيطى للموقع موقعًا عليه الرفع المساحى للموقع) .

بتاريخ 26/5/2024 ورد كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين لموقع العقار معتمد ومختوم من مديرية المساحة بالدقهلية (مرفق رقم ۲ – كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين) .

بتاريخ 14/8/2024 تم مخاطبة الإدارة العامة للتثمين بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة بطلب معاينة الموقع سالف الإشارة إليه وتقديره بكافة ملحقاته وإعداد التقرير الاستشارى المطلوب موضحًا به قيمة التعويض المبدئى المزمع إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تحت حساب تعويضات نزع الملكية، وتم سداد تكاليف الأعمال اللازمة لإعداد هذا التقرير لحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة برسم السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة بالإيصال رقم ٠٢٦٢٤٨٥ مجموعة 1393 .

 بتاريخ 11/9/2024 انتقلت اللجنة الاستشارية برفقة ممثلى جامعة المنصورة للموقع المشار إليه لمعاينته على الطبيعة واستبيان الموقع ووصفه وحدوده ومسطحه الإجمالى والمبانى الملحقة به والمنطقة المحيطة به تمهيدًا لإعداد التقرير الاستشارى المطلوب المشتمل على قيمة التعويض المبدئى المقرر .

تم تقدير قيمة التعويض المبدئى وفقًا للتقرير الاستشارى  بنحو ۱۳۰ مليون جنيه (فقط مائة وثلاثون مليون جنيه). (مرفق رقم ٣ – التقرير الاستشارى المعد بمعرفة اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتثمين بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة).

وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على قطعة الأرض وما عليها والكائنة برقم ۲۱۸ شارع الجمهورية امتداد جامعة المنصورة ۸۰ تنظيم عوايد قديمًا بالقطعة رقم ۲۳ بحوض الساحل/ ٣ جزاير فصل أول بناحية أول المنصورة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بمساحة (۱۸ قيراطًا و۲ سهما و         من السهم) طبقًا لتقرير الرفع المساحى الموقع على الرسم التخطيطى الصادر عن مديرية المساحة بالدقهلية، والإستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لصالح جامعة المنصورة لتنفيذ مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة، وذلك على النحو الموضح بعاليه.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أ.د/ محمد أيمن عاشور

متعلقة