قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2024

باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض من أعمال المنفعة العامة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023؛
وعلى ما عرضه وزير النقل؛

قرر

(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان، والواقعة جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية، اللازمة لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، ولأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل.

(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية، والخريطتين المساحيتين، وكارت الوصف، والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 المشار إليه.

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 من ذي القعدة سنة 1445 هـ
الموافق 6 من يونيه سنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، لصالح أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة وإنشاء محطة للقطار الكهربائي السريع.

وبتاريخ 29/4/2024، ورد كتاب السيد اللواء مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 8153 بشأن تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 22/4/2024، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التخطيط والمالية والنقل، والمتضمنة قيام وزارة النقل باتخاذ إجراءات إلغاء القرار المشار إليه واستصدار قرار جديد بنزع ملكية قطعة الأرض بكامل مساحتها (250) فدان، بما فيها أرض البابطين وكافة التواجدات الأخرى، لصالح وزارة النقل، وتخصيص شريحة منها لمسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، مع إعادة تخطيط باقي مساحة الأرض بمعرفة وزارة النقل (مرفق رقم 1).

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتي تستلزم تعدد مواقع العمل، يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع في الوقت الحالي. لذا، يُقترح تضمين نص بالقرار يُجيز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر.

ويُشار إلى أنه سيتم تدبير مبلغ خمسين مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023/2024، لتغطية التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسيتم إيداعه بخزانة الجهة المنفذة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة.

مرفق طيه:

1. عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي لمسار المشروع (مرفق رقم 2).

2. كشف بأسماء الملاك الظاهرين وكارت وصف الأرض المطلوب نزع ملكيتها (مرفق رقم 3).

وحرصًا على سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضي على ذات المسطح المطلوب واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، يُقترح تضمين نص بالقرار يُجيز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على تلك الأراضي وما عليها.

وفي ضوء ما تقدم، يُرفع مشروع القرار المرفق، متضمنًا ما يلي:

1. إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023.

2. اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير