قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3277 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم ، وذلك لصالح محافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3277 لسنة 2025
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ۲۰۲۱ باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (526) المؤرخ 8/7/2025 مرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ 14/12/2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (49) بتاريخ 14/12/2021 والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
ثم صدر القرار رقم ٤٤٩٠ لسنة ۲۰۲۳ باستبعاد قطعة الأرض البالغة مساحتها (41 فدان وقيراط واحد و8٫05 سهم) الكائنة بحوضى الانشاء نمرة (2) قسم أول وسيدى حمد السمان نمرة (2) ناحية نزلة السمان والمعروفة باسم ( ملعب أرض الجولف) من الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، ولما كان القرار قد مر على صدوره أكثر من ثلاث سنوات وطلبت مديرية المساحة تجديده وفقًا للخرائط المساحية وكشوف حصر الملاك الظاهرين المرفقة.
وحيث أن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده حتى يتسنى السير فى إجراءات العرض والنشر بمعرفة مديرية المساحة علمًا بأن اجمالى التعويضات المقدرة فى القرار المطلوب تجديده مبلغ 1761000000 جنيهًا (فقط واحد مليار وسبعمائة وواحد وستون مليون جنيهًا لا غير) مع نقل أصول الخدمات العامة واستبعاد ملعب الجولف الموجود بالمنطقة من التقييم وذلك لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائى طبقًا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته .
حيث طلبت محافظة الجيزة بكتابها المشار إليه بعاليه تجديد القرار رقم ٣٥٠٣ لسنة ۲۰۲۲ وذلك لعدم انتهاء مكتب الرسم بمديرية المساحة بمحافظة الجيزة من اعمال الحصر والفترة الخاصة بالعرض والنشر وذلك وفقًا للقواعد والمواعيد المنظمة استنادًا لنص المادة (۷) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق المرفقة بكتاب محافظة الجيزة كشوف تتضمن أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر.
ولما كان تنفيذ مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
