قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3112 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 795 لسنة 2020 باعتبار مشروع
إقامة الطريق ربع الدائرى حول مدينة أبشواى بمحافظة الفيوم ، بطول 3700 متر وعرض 20 مترًا ، مارًا بنواحى (أبو جنشو ، النصارية ، أبو كساة) من أعمال
المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة (365م2) بناحية
أبو جنشو بمركز ومدينة أبشواى ، واللازمة لإنشاء مدخل (محور) لربط الطريق ربع الدائرى بطريق السنجا – أبشواى بمحافظة الفيوم .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3112 لسنة 2024
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الفيوم رقم (4659) المؤرخ 15/8/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية مساحة (365م2) بناحية أبو جنشو بمركز ومدينة أبشواى – محافظة الفيوم – واللازمة لإنشاء مدخل (محور) لربط الطريق الربع الدائرى بطريق السنجا – أبشواى من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطن/ عبد العزيز محمد الروبى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحور .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الفيوم أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهو 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) اعتماد مالى مبدئى للمشروع يشمل تكاليف الأعمال المساحية والمتبقى سوف يتم تحويله تعويض لصاحب الشأن وذلك بعد إنهاء الإجراءات الفنية وقيام لجنة التثمين بالهيئة بتحديد قيمة التعويض للمالك لحين تقدير قيمة التعويض النهائى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمحور المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان تنفيذ مشروع إنشاء محور الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
