قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3689 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الجلاء الابتدائية بالرقم التعريفى (1711532) ، الكائن بالقطعة ر قم (1052) من (966) من (300) أصلية ، بحوض الزبيبى نمرة (28) زمام منوف –
مركز منوف – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 726٫68م2 تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الجلاء الابتدائية بالرقم التعريفى (1711532) .
العرض :
1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 16/8/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الجلاء الابتدائية بالرقم التعريفى (1711532) بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة ، وتستخدم فى العملية التعليمية ، ومساحتها 726٫68م2 تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وهى كائنة بالقطعة رقم (1052) من (966) من (300) أصلية بحوض الزبيبى نمرة (28) زمام منوف – مركز منوف – محافظة المنوفية .
3 – صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 9/5/2023 بالموافقة علي إقرار صفة النفع العام ، والسير في إجراءات نزع الملكية لبعض المدارس المؤجرة ، منها المدرسة المذكورة .
4 – تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالمنوفية ، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لاغير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (19032306012720 GP) الصادر
بتاريخ 12/6/2023
5 – الموقف القانونى :
أقام الملاك الدعوى رقم 36 لسنة 2012 – إيجارات شبين الكوم – طالبين فى ختامها الحكم بانتهاء عقد الإيجار، وإخلاء المدعى عليهم بصفتهم من العين المؤجرة ،
وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل .
بجلسة 31/5/2021 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم بصفتهم من العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ فى 12/12/1956 للغصب ، وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص .
تم استئنافه بالاستئناف رقم (1662) لسنة (54 ق) ، وقضت المحكمة برفضه ،
وتأييد الحكم المستأنف .
6 – تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة 726٫68م2 تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالى :
الحد الشمالى : سكن أهالى بطول (44٫65م) .
الحد الشرقى : سكن أهالى بطول (16٫40م) .
الحد القبلى : شارع بطول (44م) .
الحد الغربى : سكن أهالى بطول (16٫40م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة .
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف
