قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3691 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة باب الحرس الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1102891) ، الكائن بالملك رقم (1) شارع عز العرب – بندر ومركز دمياط – محافظة دمياط ، بمساحة مقدارها 307م2 بعد الارتداد .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة باب الحرس الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1102891) بمحافظة دمياط .
العرض :
1 – طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط باتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة باب الحرس الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1102891) بمحافظة دمياط ، لصالح العملية التعليمية ، إذ إنها في حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه .
2 – المدرسة مؤجرة ، وتستخدم فى العملية التعليمية ، ومساحتها (307م2) بعد الارتداد ، وهى كائنة بالملك رقم (1) شارع عز العرب – بندر دمياط – مركز دمياط – محافظة دمياط .
3 – صدر القرار الإدارى رقم (673) بتاريخ 21/8/2022 ، معتمدًا من محافظة دمياط ، بشأن الاستيلاء المباشر – لمدة ثلاث سنوات – على الأراضى المقام عليها (10) مدارس بمحافظة دمياط ، من ضمنها المدرسة (محل الدراسة) .
4 – بتاريخ 21/3/2024 أفادت دراسة الاحتياج التربوية بالموافقة على نزع الملكية والإحلال الكلى للمدرسة .
5 – تم سداد التعويض المبدئى وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ،
وهى مديرية المساحة بدمياط بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لاغير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (34432506000330 GP) الصادر بتاريخ 7/8/2024
6 – الموقف القانونى :
(أ) أقام ملاك المدرسة الدعوى رقم 423 لسنة 2020 م.ك/ دمياط طالبين – فى ختامها – طرد المدعى عليه الثالث – بصفته – من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى ، وعقد الإيجار المؤرخ فى 3/8/1977 لانتهاء مدة عقد الإيجار .
(ب) بجلسة 30/11/2020 ، حكمت المحكمة (بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 3/8/1977) لانتهاء مدته القانونية .
(ج) تم تأييد الحكم استئنافيًا بالحكم رقم (28) ، ورقم (43) لسنة
(53 ق.م) – استئناف عالٍ .
7 – تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة بعد الارتداد (307م2) وحدوده بعد الارتداد كالتالى :
الحد البحرى : حارة المدرسة بطول (16م) .
الحد القبلى : شارع الشيخ محمد عبده بطول (13٫33م) .
الحد الشرقى : سكن أهالى بطول (21٫92م) .
الحد الغربى : شارع عز العرب بطول (20٫1م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف
